.

هذا بحث في حكم قراءة سورة الزلزلة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الفجر على أن ذلك سنة ، أما قراءتها من غير اعتقاد أنها سنة فلا تدخل في هذا البحث.والذي يظهر أن الحديث المروي في ذلك لايصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك فلا تكون قراءتها في الركعتين من صلاة الفجر سنة. وأعرض فيما يأتي بحثا لإسناد هذا الحديث لأخينا الشيخ المحدث ياسر بن محمد فتحي آل عيد ، قال وفقه الله :-قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو، عن ابن أبي هلال، عن معاذ بن عبد الله الجهني؛ أن رجلاً من جهينة أخبره؛ أنه سمع النبي r يقرأ في الصبح: إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسى رسول الله r، أم قرأ ذلك عمداً؟.

حديث ضعيف

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (2/390).

قال النووي في الخلاصة (1226)، وفي المجموع (3/337): "رواه أبو داود بإسناد صحيح".

وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (1/435): "رواته موثقون".

وقال الشوكاني في النيل (2/24): "الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد قدمنا أن جماعة من أئمة الحديث صرحوا بصلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج، وليس في إسناده مطعن؛ بل رجاله رجال الصحيح، وجهالة الصحابي لا تضرُّ عند الجمهور، وهو الحق".

وقال أيضاً: "تردَّدَ الصحابيُّ في أن إعادةَ النبي r للسورة هل كان نسياناً؛ لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى؟ فلا يكون مشروعاً لأمته، أو فعله عمداً لبيان الجواز؛ فتكون الإعادة متردِّدةً بين المشروعية وعدمها، وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعاً أو غيرَ مشروع؛ فَحَملُ فعلِه r على المشروعية أولى؛ لأن الأصل في أفعاله التشريع، والنسيان على خلاف الأصل".

قلت: تحقيقه الأخير هو حق ظاهر؛ إذ حملُ أفعاله التعبدية المحضة في الصلاة وغيرها على التشريع أولى من حملها على النسيان الذي هو خلاف الأصل من جهة، ومن جهة أخرى: أن النبي r لم يُسأل عن ذلك من قِبَل الصحابة، ولا ابتدأهم النبيُّ r ببيان سبب التكرار لسورة الزلزلة في الركعتين، مما يدل على أن فعله كان للتشريع، وأنه لم يكن نسياناً، مثل ما وقع في أحاديث سجود السهو، لكن هذا الكلام مبني على صحة المقدمة التي اعتمد عليها، وهي صحة الحديث وثبوت الخبر.

× فهذا الحديث قد رُوي عن معاذ الجهني عن سعيد بن المسيب مرسلاً:

رواه إسماعيل بن جعفر، وعبد الله بن نمير، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير [وهم ثقات]، وغيرهم:

عن سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله r قرأ في الصبح: إذا زلزلت الأرض زلزالها، يقرأ بها في كل ركعة.

وفي رواية: صلى رسول الله r الفجر، فقرأ في الركعة الأولى بـإذا زلزلت، ثم قام في الثانية فأعادها.

أخرجه أبو داود في المراسيل (40). وسعيد بن منصور (8/591- الدر المنثور). وعلي بن حجر في حديث إسماعيل بن جعفر (418و419). وجعفر المستغفري في فضائل القرآن (2/681/1009و1010).

فإن قيل: كيف تُعارض رواية سعيد بن أبي هلال الموصولة برواية سعد بن سعيد المرسلة، وقد علمتَ أن سعيداً أوثق من سعد؟

فيقال: سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري: قال أحمد: "ضعيف"، وقال النسائي في الضعفاء: "ليس بالقوي"، وقال مرة حين ذكره في معرض المقارنة مع أخويه يحيى وعبد ربه: "ضعيف"، والأقرب في هذا أن النسائي تبع الإمام أحمد في تضعيفه، فقد قال في موضع آخر من السنن الكبرى: "سعد بن سعيد: ضعيف؛ كذاك قال أحمد بن حنبل، وهم ثلاثة إخوة: يحيى بن سعيد بن قيس: الثقة المأمون، أحد الأئمة، وعبد ربه بن سعيد: لا بأس به، وسعد بن سعيد ثالثهم: ضعيف"، وقال الترمذي: "وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قِبَل حفظه"، فلعله يعني بذلك الإمام أحمد أيضاً، وذكر الطحاوي رغبة أهل الحديث عن حديثه، وأنهم يتكلمون في حديثه، ولا يبعد أيضاً أن يكون هذا لتضعيف أحمد إياه، ولهذا أيضاً: أورده العقيلي في الضعفاء، ولم يورد له حديثاً واحداً أنكره عليه، وإنما اكتفى بإيراد قول أحمد فيه.

والذي يظهر لي أن الإمام أحمد لم يُرِد بذلك تضعيفه تضعيفاً مطلقاً، فإن أقواله الأخرى تدل على أنه إنما أراد تليينه، وبيان خطئه في الرواية، فقد سأل أبو داود الإمامَ أحمد عن سعد، فقال: "ليس هو مثل هؤلاء، أعني: أخويه يحيى وعبد ربه، سعد: ليس بمحكم الحديث"، وقال أيضاً في معرض المقارنة بينه وبين أخويه: "يحيى بن سعيد وأخويه -يعني: عبد ربه بن سعيد وسعد بن سعيد- فضعَّف سعداً"، كذا في سؤالات المروذي.

وأما ابن معين فقد اختلفت الرواية عنه، فقيل عنه أنه ضعفه في روايةٍ [ولا يُعلم على وجه التحقيق من رواها]، وقال في رواية الكوسج: "صالح"، وفي رواية ابن محرز: "ثقة"، وعليه: فالأولى أن يقال بأن ابن معين ممن وثق سعداً، لا ممن ضعفه.

وقال أبو حاتم: "سعد بن سعيد الأنصاري: مؤدي"، قال ابنه موضحاً معنى هذه العبارة بقوله: "يعني: أنه كان لا يحفظ، يؤدِّي ما سمع" [وانظر: بيان الوهم (3/34/686). الميزان (2/120)].

واعتبر ابن حبان حديثه فقال عنه في الثقات: "وكان يخطيء، لم يفحش خطؤه؛ فلذلك سلكناه مسلك العدول"، وقال في المشاهير: "كان رديء الحفظ"، وقال في موضع آخر: "وكان يخطيء إذا حدث من حفظه"، وأخرج له في صحيحه (1788و3634و4465)، وقال ابن عدي: "ولسعد بن سعيد أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة، ولا أرى بأساً بمقدار ما يرويه"، وفي هذا تعديل لسعد، وقد سبق أن تكلمت عن هذا الإطلاق عند ابن عدي فيراجع في موضعه [تحت الحديث السابق برقم (755)]، وقال ابن شاهين: "ولست أعلم من أي جهةٍ ضُعِّف"، وأما الدارقطني فقد أنكر عليه حديثاً عن عمرة عن عائشة، ثم قال: "ليس به بأس"، وقال ابن سعد: "وكان ثقة قليل الحديث دون أخيه"، يعني: يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال العجلي: "مدني، ثقة"، وقال ابن عمار: "ثقة"، وقد أخرج له البخاري تعليقاً، واحتج به مسلم (918و1164)، وأخرج له أيضاً في المتابعات (758و783و1140و2040)، وروى عنه جماعة من كبار الحفاظ مثل: سفيان الثوري وشعبة وعبد الله بن المبارك وابن عيينة، وغيرهم، وروى عنه أخوه يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو قد يخالف أحياناً من هو أوثق منه، ويخطيء، فلا يُطَّرح من حديثه إلا ما أخطأ فيه، ويحتج بما عدا ذلك، وقد شذ ابن حزم حين قال عنه في محلاه: "ضعيف جداً، لا يحتج به، لا خلاف في ذلك" [الطبقات الكبرى (6- القسم المتمم). سؤالات ابن محرز (1/96/390). مسائل أحمد لابنه صالح (1635). العلل ومعرفة الرجال (1/513/1200). سؤالات أبي داود لأحمد (182). سؤالات المروذي (111). معرفة الثقات (563). جامع الترمذي (759). ضعفاء النسائي (283). السنن الكبرى للنسائي (312) و(3/240/2877). مشكل الآثار (6/121) و(10/327). ضعفاء العقيلي (2/117). الجرح والتعديل (4/84). الثقات (4/298) و(6/379). المشاهير (535و1076). الكامل (3/352). ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه لابن شاهين (41). تاريخ أسماء الثقات (423). سؤالات ابن بكير للدارقطني (18). المحلى (11/40). بيان الوهم (3/34/686) و(4/212/1703) و(5/378/2546). حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (7/65). الميزان (2/120و634). تاريخ الإسلام (9/146). السير (5/482)، وقال: "أحد الثقات". المغني (1/254)، وقال: "حسن الحديث". إكمال مغلطاي (5/232). التهذيب (1/692). التقريب (220)، وقال: "صدوق، سيئ الحفظ". منهج النسائي في الجرح والتعديل (4/1792)].

والحاصل: فإن سعد بن سعيد الأنصاري: مدني تابعي، صدوق، يحتج به، كما هو صنيع مسلم، إلا أنه ممن يهم ويخطئ، وهو حسن الحديث.

وأما سعيد بن أبي هلال؛ فإنه: مصري، نشأ بالمدينة، ثم رجع إلى مصر، وهو وإن وثقه: ابن سعد والعجلي وابن خزيمة والدارقطني وابن عبد البر والبيهقي والخطيب، وقال أبو حاتم: "لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات، واحتج به الشيخان، لكن قال الساجي: "صدوق، كان أحمد يقول: ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث".

وقال أبو داود: "سمعت أحمد يقول: سعيد بن أبي هلال سمعوا منه بمصر القدماء، فخرج -زعموا- إلى المدينة فجاءهم بعدل -أو قال: بوسق- كُتُبٍ كتبت عن الصغار، وعن كلٍ، وكان الليث بن سعد سمع منه، ثم شك في بعضه، فجعل بينه وبين سعيد خالداً".

وقال البرذعي: "قال لي أبو زرعة: خالد بن يزيد المصري، وسعيد بن أبي هلال: صدوقان، وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما، قال أبو حاتم: أخاف أن يكون بعضها مراسيل، عن ابن أبي فروة وابن سمعان"، قال ابن رجب: "يعني: مدلَّسة عنهما" [سؤالات أبي داود لأحمد (254). سؤالات البرذعي (361). شرح علل الترمذي (2/867). الفتح لابن رجب (4/367). الميزان (2/162). التهذيب (2/48). وانظر بعض أوهامه: علل الدارقطني (10/10/1819) و(12/35/2379)].

وعليه: فإنه صدوق، تكلم فيه أحمد وأبو زرعة.

وشيخهما: معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني المدني: صدوق، قليل الحديث، لم يُتَّفَق على توثيقه، فهو وإن وثقه في الجملة: ابن معين، وأبو داود، وابن حبان، لكن قال فيه الدارقطني: "ليس بذاك"، وجهله ابن حزم [التهذيب (4/100). سؤالات الحاكم (491). إكمال مغلطاي (11/249). اللسان (8/94)].

فإما أن يقال: رواية سعد أولى من رواية سعيد، فالمحفوظ: مرسل، وإما أن يقال: اضطرب فيه معاذ فرواه مرة موصولاً، ومرة مرسلاً.

فإن قلنا بالأول؛ فلأن سعداً أولى بمعاذ من سعيد، حيث إن سعداً ومعاذاً بلديان، وأهل بلد الرجل أولى بحديثه من غيرهم، وابن أبي هلال مصري المولد والسكنى، وإن كان نشأ بالمدينة، فلا تُقدم روايته على رواية أهل المدينة، لاسيما والإمام أحمد كأن في نفسه شيء من روايته عن أهل المدينة.

كذلك فإن حديث ابن أبي هلال: حديث غريب، تفرد به أهل مصر عن أهل المدينة، بينما حديث سعد: حديث مشهور، رواه عن أهل المدينة المدنيون والعراقيون، والحديث الذي اشتهر في بلده وخارجها أولى من الحديث الذي لم يعرف إلا خارج بلده، وتفرد به الغرباء، وكان غريباً فرداً.

× فإن فرضنا جدلاً: تقديم رواية ابن أبي هلال على رواية سعد، لكون الأول أوثق في الجملة؛ فيقال:

إن رواية ابن أبي هلال، عن معاذ بن عبد الله الجهني؛ أن رجلاً من جهينة أخبره؛ أنه سمع النبي r: لا تدل بهذا السياق على صحبة راوي هذا الحديث؛ حيث إن التابعي لم يشهد له بالصحبة ولا بالرؤية ولا بالسماع، بأن يقول مثلاً: سمعت رجلاً من أصحاب النبي r، أو أخبرني من سمع النبي r، وإنما يقول هاهنا بأنه سمع رجلاً يدَّعي سماع النبي r، لاسيما وهو من قومه وقبيلته، مما يكون أدعى لحفظ اسمه، أو نسبته إلى صحابة النبي r، إذ في ذلك شرف لجهينة، وعليه: فهذه دعوى من مجهول؛ فلا تقبل، ولا تنطبق عليها القاعدة المعروفة بأن جهالة الصحابي لا تضر، فإن هذا في الصحابي الذي ثبتت صحبته لا من طريق إخبار الراوي عن نفسه بأنه سمع النبي r، أو نحو ذلك، إذ هو بمعنى تعديل الراوي نفسه، ويشهد لهذا المعنى:

ما ذكره الأثرم عن الإمام أحمد، فقد سأله الأثرم عن حديث خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي r في إعادة الوضوء من اللمعة، فقال: "هذا إسناد جيد؟ قال: نعم، قلت لأبي عبد الله: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي r، ولم يسمه؛ فالحديث صحيح؟ قال: نعم" [بيان الوهم (2/611). الإمام (2/11). المغني (1/91). نصب الراية (1/35-36). البدر المنير (2/239). التلخيص (1/167). فتح الباري لابن رجب (1/291). راجع الحديث المتقدم برقم (175)].

وقال أبو علي بن السكن: حدثني محمد بن يوسف، قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، يقول: سمعت عبد الله بن الزبير الحميدي، يقول: "إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي r فهو حجة، وإن لم يسم ذلك الرجل؛ لأن أصحاب النبي r كلهم عدول" [بيان الوهم (2/611)].

وكلام ابن عبد البر هو في هذا السياق، فقد قال في التمهيد (22/47) فيما رواه مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب رسول الله r، أن رسول الله r أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: «تقووا لعدوكم»، وصام رسول الله r، قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله r بالعرج ..."، قال: "هذا حديث مسند صحيح، ولا فرق بين أن يسمي التابعُ الصاحبَ الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه؛ لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات، وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث".

ففي هذه النقول الثلاثة صح الحديث وثبت لما شهد التابعي للصاحب بالصحبة، وعندئذ لم تضر جهالته، ولم تكن صحة الحديث متوقفةً على معرفة عينه، طالما ثبتت له الصحبة بشهادة التابعي له بذلك، بخلاف ما لو أخبر هو عن نفسه، أو قال بأنه سمع النبي r، والله أعلم.

وبناءً على ذلك؛ فلو قلنا بترجيح رواية ابن أبي هلال فلا تصح أيضاً؛ لعدم ثبوت صحبة راويها المجهول، لاسيما ومعاذ الجهني لا يروي عن الصحابة فقط، بل ويروي عن التابعين أيضاً [وانظر الحديث المتقدم برقم (497)].

والوجه الثاني: أن يقال: إن معاذاً قد اضطرب في هذا الحديث فرواه مرة موصولاً، ومرة مرسلاً؛ فإن معاذاً لم يكن بذاك الحافظ، ولا كثير الرواية ممن يحتمل من مثله تعدد الأسانيد، والله أعلم.

× هذا من جهة السند؛ فأما من جهة المتن فإن هذا الحديث قد جاء على خلاف الأصل، في تكرار السورة الواحدة في الركعتين جميعاً، وتردُّدُ راويه في أن إعادةَ النبي r للسورة هل كان نسياناً؛ يشير إلى هذا المعنى؛ لكون المعتاد من قراءته r أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى؛ ولذلك فمن أتى بخلاف ذلك طالبناه بثبوت الدليل، ولا يثبت، والله أعلم.

هذا من وجه، ومن وجه آخر: فإن هذا الحديث يخالف الأحاديث الكثيرة في باب القراءة في الفجر، من كون النبي r كان يقرأ فيها بطوال المفصل، كما في حديث أبي هريرة المتقدم ذكره في شواهد الباب السابق، وكما سيأتي في الباب بعد هذا، فقد صح من حديث أبي برزة: أنه r كان يقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة، وصح أنه قرأ في الصبح بالصافات، والمؤمنون، والواقعة، وق، والطور، والسجدة، والإنسان، وأقصر سورة قرأ بها r فيما صح عنه: سورة التكوير، فليس في شيء من الصحيح أنه قرأ بالزلزلة ونحوها في القِصَر، إلا أن يقال بأن هذا كان في السفر، لكنها دعوى لا دليل عليها في هذا الحديث، والله أعلم.